أوضح المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، عند افتتاحه اليوم لورشة عمل لتعزيز القدرات الوطنية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، أن هذه الورشة تدخل في إطار التزام الحكومة وعزمها الراسخ على المضي قدما في محاربة جميع أشكال التمييز في بلادنا بموجب القانون رقم (2018-023)، الذي ينص على منع جميع أشكال التمييز، القائم على الانتماء لإثنية أو عرق أو لغة.
ودعا المشاركين إلى العمل على إصدار توصيات ومقترحات تسهم في تعزيز جهودنا الوطنية وتجسد التزامنا الثابت بمبادئ المساواة.
وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز قيم التسامح والعدل والمساواة انسجاما مع الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسعيه الدؤوب إلى صون كرامة الإنسان وحمايته، وهو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، من خلال مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية على تجسيده.
