أكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أن حملة مكافحة تهريب المهاجرين التي تم إطلاقها اليوم الثلاثاء، تندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفذها حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، بكل صرامة وحزم.
وأوضح معاليه في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الحملة ترتكز على عدة محاور أبرزها تفعيل القوانين المجرّمة لتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الجريمة، بالإضافة إلى تفعيل المحكمة المختصة بمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
كما تشمل الحملة تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين في البلاد، وترحيل غير الشرعيين منهم مع ضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وفقاً للترسانة القانونية الوطنية المتماشية مع المعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات فعالة لضبط الحدود، وتنظيم حملات توعوية لتحذير المواطنين من مخاطر هذه الظاهرة.
وأضاف المفوض أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تواصل جهودها من خلال استقبال البلاغات عبر الرقم الأخضر (1916)، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وتنظيم دورات تكوينية للقضاة وأعوان القضاء، فضلاً عن تقديم مساعدات إنسانية لتخفيف معاناة الضحايا، ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان المتعلق بالمهاجرين.
وثمّن معالي المفوض الشراكة المثمرة بين المفوضية وهيئات الأمم المتحدة في هذا المجال، موجهاً الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
