أوضحت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، السيدة خديجة بوكه، لدى افتتاحها اليوم في نواكشوط، ورشة لعرض نتائج تقرير خارطة مخاطر الفساد في الطلبية العمومية، أن السلطة بصفتها هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم هذا المجال، عملت على قيادة هذا المشروع الاستراتيجي، بالتعاون الوثيق مع المفتشية العامة للدولة، والهيئات الرقابية، والسلطات المتعاقدة، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني والمنظمات المهنية ومختلف الأطراف المعنية.
وأضافت أن منظومة الطلبية العمومية تبقى عرضة لمخاطر متعددة – قانونية، مالية، تقنية، اجتماعية وبيئية – قد تؤثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع، وتؤدي إلى تجاوز في الكلفة، وتأخير في الإنجاز، بل وقد تضعف ثقة المواطنين في العمل المنجز.
وأكدت أن هذا العمل أثمر عن تحليل شامل لمختلف مراحل دورة الطلبية العمومية، من تحديد الاحتياجات إلى تنفيذ العقود؛ حيث تم فرز وتحديد 41 خطرًا في هذا الصدد، عبر تصنيفها حسب طبيعتها (استراتيجية، عملية، مالية، أو تنظيمية)، بناءً على درجة الخطورة واحتمال الحدوث ومستوى التحكم فيها.
وبينت أن النتائج أظهرت أن حوالي 85% من هذه المخاطر تُعدُّ مخاطر كبرى أو ذات أولوية قصوى، ما يُبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير وقائية وتدبيرية عاجلة.
بدوره، أكد المفتش العام للدولة، السيد سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، أن هذه الخطة تهدف إلى إعداد خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بوصفها أدوات علمية ومنهجية واضحة وشفافة؛ تساهم في فهم التحديات، وتحديد مواطن الخلل، وتوجيه الجهود الوقائية والإصلاحية بناءً على أسس ومعايير محددة.
وبين أن الصفقات العمومية تأتي في مقدمة الوظائف العمومية، لما لها من أهمية استراتيجية وحجم مالي كبير، وما تتسم به من تعدد في الفاعلين وتنوع في المصالح، ما يجعلها من أكثر المجالات عرضة لمخاطر الفساد؛ وهو ما يجعل إعداد خارطة المخاطر خطوة استباقية بالغة الأهمية في مسار تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، مشيرا إلى أن هذه الخارطة أعدت من طرف خبراء مختصين وتحت إشراف سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي تعتبر اللبنة الأولى في بناء منظومة متكاملة لتشخيص المخاطر وتعزيز الشفافية في هذه الوظيفة الحيوية.
نشير إلى أن هذه الورشة منظمة بالتعاون بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية والمفتشية العامة للدولة.
