قال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال افتتاحه، اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال الدورة الأولى من تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود، إن تنظيم هذا الملتقى التوجيهي والتكويني، يدخل ضمن خطة وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الرامية إلى الرفع من جاهزية السلطات الإدارية والبلدية وتعزيز قدراتها المؤسسية.
وأضاف أن محطة نواكشوط تمثل ثاني محطة منها بعد محطة أطار ، ضمن مسار عمل، سيتم تعميمه على ما تبقي من ولايات الوطن، اتساقًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي بموجبها شرعت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في تنفيذ إصلاحات إدارية واسعة تهدف إلى تحديث المنظومة العمومية.
وقال إن جوهر هذه الإصلاحات يركز على جعل الإدارة أكثر قربًا من المواطن، وأكثر قدرة على تمكينه من حقوقه بصورة مُنصفة وفعالة، وعلى أساس المواطنة وحدها دون غيرها. وتستند هذه المقاربة إلى قناعةٍ راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بأن جودة الخدمة العمومية هي الأساس في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وفي تحسين الأداء التنموي على المستوى المحلي.
وأوضح معالي الوزير أنه إذا كانت المشاريع والبرامج الحكومية الجارية تستهدف تحقيق تحوّلات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، فإن نجاحها يبقى مرهونًا بوجود إدارة مهنية مؤهلة، تعتمد قواعد الحكومة الرشيدة، وتمتلك القدرة على التسيير الأمثل للموارد. ولهذا جاء التأكيد المتكرر لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على ضرورة الرفع من مستوى التكوين المستمر للطواقم الإدارية، وتعميق استيعابها للتحديات المرتبطة بوظائف التسيير المحلي والتنمية الإقليمية.
وأشار إلى أنه وفي هذا السياق، فإن الملتقى الحالي سيوفر إطارا عمليا لتطوير الكفاءات في مجالات تتصل مباشرة بالصلاحيات اليومية للسلطات الإدارية، من بينها: الشرطة البلدية، رقابة الشرعية، التسيير العقاري،الإطار القانوني لجمع المعلومات ومعالجتها، آليات تسيير الحدود، قضايا البيئة ومكافحة الحرائق، متابعة المشاريع، المدرسة الجمهورية، والهجرة غير الشرعية.
وأكد معالي وزير الداخلية أن ترسيخ المواطنة خيار وطني يعزز أواصر الانتماء الوطني، ويستلزم معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة، وتجنيب الإدارة أي تأثير للروابط الضيقة، سواء كانت قبلية أو عرقية أو شرائحية، كما يستوجب من الجهات المعنية في سياق آخر متابعة برنامج عصرنة مدينة نواكشوط والبرنامج الاستعجالي في الداخل عن قرب و الخدمات الحضرية التي تقدمها الجهات و البلديات
وخلص إلى القول إن السلطات الإدارية والبلدية مطالبة بتطبيق هذه التوجيهات بشكل صارم، وبجعل الخدمة العمومية أداة لترسيخ قيم المواطنة، وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الحقوق، وضمان إدارة فعالة للموارد والتنمية المحلية.
