أشاد المقرر الأممي الخاص بحقوق المهاجرين غير النظاميين بالجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال حماية واستقبال المهاجرين، مثمنا ما تحقق من تقدم على المستوى القانوني والمؤسسي لتعزيز حقوق هذه الفئة والتكفل بها.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدت اليوم، في إطار الدورة ال62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خصصت لعرض التقرير الأممي الخاص بموريتانيا حول الهجرة غير النظامية، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد البكاي ولد عبد المالك، إلى جانب ممثلي الحكومة والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.
وسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة، فضلا عن الجهود الرامية إلى استكمال إطار تشريعي وطني خاص باللجوء.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مداخلته خلال الجلسة، أن موريتانيا تواصل العمل على تعزيز حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، داعيًا إلى مزيد من الدعم الدولي لمساندة دول العبور والاستقبال في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
