أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل والإنصات لمختلف الآراء والتوجهات السياسية، ولا سيما رأي المعارضة، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددا على أن التعاون والتكامل والتنافس الإيجابي بين مختلف مكونات الطيف السياسي تمثل أنجع السبل لمواجهة تحديات التنمية.
وأشاد بالأجواء التي طبعت نقاش بيان السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية، وبمستوى مداخلات النواب التي بلغ عدد المتدخلين فيها نحو 110 نواب.
وأوضح الوزير الأول، في رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العلنية التي انعقدت أمس الاثنين، أن تقييم حصيلة العمل الحكومي ينبغي أن يستند إلى معطيات موضوعية، مع الاعتراف بالتحديات والاختلالات القائمة.
واستعرض في هذا السياق، ما تحقق في مجالات الأمن والاستقرار والدبلوماسية، مشيدا بجهود القوات المسلحة وقوات الأمن، وبالحضور الدبلوماسي للبلاد، معتبرا أن هذه المكاسب تشكل أساسا لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وفي مجال التعليم، استعرض معالي الوزير الأول حصيلة الإصلاحات المنفذة منذ 2019، مشيرا إلى بناء نحو 7600 حجرة مدرسية، واكتتاب 19581 مدرسا، من بينهم 3800 خلال سنة 2026، فضلا عن التوسع في تحسين ظروف المدرسين وتطوير البنية التحتية.
كما أشار إلى ارتفاع عدد طلاب التعليم العالي من 22 ألفا إلى 52 ألفا، وزيادة التخصصات الجامعية إلى 130 تخصصا، وارتفاع عدد المستفيدين من المنح إلى نحو 22700 طالب، إلى جانب توسيع مؤسسات التكوين المهني ورفع طاقتها الاستيعابية من 5 آلاف إلى 20 ألف مقعد، مؤكدا أهمية مواصلة إصلاح المدرسة الجمهورية وتعزيز تكافؤ الفرص.
وعلى مستوى القطاع الصحي، أكد الوزير الأول أن الحكومة تعمل على توفير مستشفى جهوي في كل عاصمة ولاية، وتوسعة المستشفيات الوطنية وتطوير التخصصات الطبية وتقريب الخدمات من المواطنين. واستعرض في هذا الإطار تقدم إنجاز وتجهيز المستشفيات الجهوية، ومشاريع توسعة مستشفيات نواكشوط، وإنشاء مستشفى جديد للأمومة والطفولة، مشيرا إلى دخول 18 مركزا صحيا من أصل 28 مركزا مبرمجا في العاصمة حيز الخدمة، فضلا عن برمجة بناء 32 مركزا صحيا و100 نقطة صحية في الداخل. كما بلغت مخصصات تجهيز المستشفيات والمرافق الصحية في ميزانية 2026 نحو 13.9 مليار أوقية.
وتطرق معالي الوزير الأول إلى إصلاح قطاع الأدوية وتعزيز الرقابة على استيرادها وتوزيعها، مستعرضا الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات التنظيمية وضمان احترام التراخيص والمعايير المعتمدة.
وجدد التأكيد على أن مواصلة الإصلاحات في مختلف القطاعات تتطلب تشخيص الاختلالات والإنصات لمطالب المواطنين، وتضافر جهود جميع الفاعلين بما يخدم المصلحة الوطنية ويدفع عجلة التنمية.
