قال معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، في كلمة افتتاحية اليوم في نواكشوط، لورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم، إن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع لتنمية قطاع التعليم في مجمله، وتشخيص وضعية المكتسبات والتحديات، واستشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024- 2026.
وأشار إلى أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 023\2022، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ولأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.
وأكد أن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة ومنسجمة لجهود مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يقتضي إقرار خيارات استراتيجية جريئة، وتطبيق أساليب تخطيط صارمة، وإجراء متابعة منتظمة وتقييم فعال.
وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع التعليم في صدارة برنامجه “طموحي للوطن”، بهدف تعزيز أداء منظومتنا التعليمية مما يتيح لكل طفل موريتاني الولوج إلى تعليم ذي جودة يمكنه من التألق والمساهمة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
