أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أول أمس، أمام الجمعية الوطنية، أن المحور الخامس من برنامج عمل الحكومة لسنة 2026 يضع تعزيز الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات، باعتباره هدفًا استراتيجيًا سياديًا وشرطًا أساسيًا لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضح أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتعزيز هذا الهدف، اعتمادًا على مهنية وبسالة القوات المسلحة وقوات الأمن، مثمنًا تضحياتهم في سبيل أمن الوطن واستقراره.
وأشار إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المندمجة، مع تعزيز القدرات البشرية والعملياتية واللوجستية للقوات النظامية، وتحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين والمتقاعدين وأبناء الشهداء.
وأضاف أن مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وشبكات التهريب ستظل من أولويات الجهد الأمني خلال 2026، عبر التطبيق الصارم للقوانين، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
