اختتم الوفد الحكومي رفيع المستوى، الذي يضم أصحاب المعالي وزير الدفاع الوطني، السيد حننه وبد سيدي ووزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، رفقة والي الحوض الشرقي السيد اسلمو ولد سيدي، زيارة أداها يومي السبت والأحد للقرى والتجمعات السكنية بالحوض الشرقي الواقعة على الحدود مع جمهورية مالي الشقيقة.
وقد أجرى الوفد الوزاري أمس الأحد سلسلة اجتماعات مع سكان العديد من القرى في مقاطعتي عدل بكرو وباسكنو، شملت بلدية عدل بكرو وتجمع بغلي في بلدية المصكول بمقاطعة عدل بكرو، إضافة إلى قرى أكرفي وتيدوم الملدة وصونداج سيردوبة وفصالة وتنواكتيم واقور ببلدية المكفة في مقاطعة باسكنو.
وخلال هذه الاجتماعات، أكد معالي وزير الدفاع الوطني أن القوات المسلحة قادرة على حماية الحوزة الترابية وحماية المواطن وممتلكاته بكل جدارة وكفاءة.
وأضاف أن دولة مالي تعاني من اضطرابات أمنية، الأمر الذي يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاع، مذكرا بأن العلاقات الموريتانية المالية بنتها أجيال في ظروف صعبة وظلت محافظة عليها على مدى ردح من الزمن.
وذكر معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بعث رسالة إلى نظيره المالي تتضمن تأمين المواطنين الموريتانيين على الأراضي المالية كما هو حال المواطنين الماليين في موريتانيا.
وأضاف معالي الوزير أن السلطات المالية شرعت في وضع خطط محكمة لتجنب أي تجاوز جديد، مضيفا أن الوحدات العسكرية الموريتانية المتواجدة على الشريط الحدودي سيتم تعزيزها في المستقبل القريب، رغم جاهزيتها واستعدادها للذب عن المواطن وممتلكاته على الحوزة الترابية.
وقدم جزيل تشكراته لكافة سكان المناطق الحدودية على حفاوة الاستقبال والتجاوب الإيجابي مع مضامين رسالة فخامة رئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية أن هذا الوفد الحكومي تم إفاده بتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للاطلاع عن قرب على أوضاع سكان هذه المناطق الحدودية، مضيفا أن الحدود في هذه المنطقة لم يتم رسمها بعد، إلا أن لجنة فنية مشتركة بين الدولتين مازالت تتابع حيثيات ترسيم الحدود بالرغم أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشيها دولة مالي لا تسمح بذلك.
وأضاف معالي وزير الداخلية أن مشكلة الحدود ليست مطروحة، وأنه لا توجد مشكلة أمنية أو سياسية أو جغرافية بين موريتانيا ومالي، مذكرا بالعلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلديين والضاربة في القدم.
وحذر معالي الوزير من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الأوضاع الأمنية بنشر الإشاعات الكاذبة وتبعث الخوف والهلع في صفوف المواطنين وتقلل من الثقة في قدراتنا الأمنية، وطالب بالتواصل مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين للتأكد من أي أخبار تخص الأمن والاستقرار منشورة في تلك الوسائط.
وتركزت مداخلات منتخبي وأطر وفاعلي ووجهاء المناطق المزورة حول الإشادة بمضامين رسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي جاءت في الوقت المناسب لتبعث الأمل والطمأنينة في نفوس الساكنة.
كما عبروا عن ارتياحهم لزيارة هذا الوفد الرفيع المستوى الذي يعكس بجلاء العناية المحورية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لاستتباب الأمن والدفع بعجلة التنمية المحلية.
وطالبوا بمضاعفة كميات الأعلاف المخصصة للولاية وتوفير من المياه سبيلا لتخفيف الضغط على مناطق المراعي التي عانت هذه السنة من شح في الأمطار، مثمنين التدخلات والبرامج التي استفادت منها الولاية، وخاصة برنامج صمود سكان ولاية الحوض الشرقي.
وفي ردهم على اسئلة واستشكلات المتدخلين، تعهد الوفد الحكومي بإيجاد حلول مناسبة لتلك المطالب الملحة كالماء والعلف والتعليم والصحة.
جرت الزيارة بحضور رئيس جهة الحوض الشرقي والقائد المساعد لأركان الدرك الوطني وقائد المنطقة العسكرية الخامسة ومدير الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية وحاكم مقاطعة باسكنو ورئيس مركز فصالة الإداري ونواب المقاطعات المزورة وعمد بلدياتها والسلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.
