احتضن مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية صباح اليوم الاثنين طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول التنمية في موريتانيا نظمت بتنسيق مشترك بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية.
وخلال كلمته الافتتاحية، شكر فخامة رئيس الجمهورية أعضاء مجموعة التنسيق العربية المكونة من عشر مؤسسات مالية عربية مثلها رؤساؤها التنفيذيون ومديروها العامون على مواكبتهم الدائمة لجهود التنمية في بلادنا، وعلى ثقتهم ودائم دعمهم لمقاربتنا التنموية، مجددًا تأكيده على استعداد موريتانيا لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للشعب الموريتاني.
كما استعرض فخامة رئيس الجمهورية الخطوط العريضة لمحفظة المشاريع التنموية والتي تدعم المخطط الخماسي الثالث لاستراتيجية بلادنا التنموية 2026-2030 وبرنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026-2028.
وفي كلماتهم الترحيبية، ركز السادة عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية ومحمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبدر السعد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على ما توليه مؤسساتهم من اهتمام بتعميق التعاون مع موريتانيا ومواصلة دعم الجهود التنموية لبلادنا.
وقد قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه تفاصيل المشاريع المقترحة من بلادنا والتي توزعت على قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية للنقل والموانئ، إضافة إلى برامج التنمية للولايات ولمدينة انواكشوط.
وبعد تدخلات رؤساء المؤسسات المالية تولى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، باسم أعضاء مجموعة التنسيق العربية، إعلان تخصيص المجموعة لملياري دولار أمريكي لدعم التنمية في بلادنا خلال الفترة 2026 – 2030.
وقد تم اعتماد مقترح وضع آلية تنسيق نشطة بين بلادنا ومجموعة التنسيق العربية لمتابعة تنفيذ المشاريع المؤهلة للتمويل عبر هذا الغلاف وتقييم فعالية المسار وحل الإشكالات التي من شأنها أن تعيق وتيرة تنفيذ المشاريع.
إن هذا الزخم غير المسبوق من مواكبة المؤسسات المالية لبلادنا في جهودها التنموية ومقارباتها الإصلاحية ليترجم بوضوح المستوى العالي من الثقة التي تطبع علاقات بلادنا بشركائها.
وقد خص فخامة رئيس الجمهورية رؤساء المؤسسات المالية لمجموعة التنسيق العربية بمقابلات انفرادية لشكرهم على دعمهم لبلادنا
