انطلقت اليوم الإثنين بمدينة ألاك أعمال ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمشاركة المدعيين العامين لدى محكمتي استئناف كيفة وألاك، إضافة إلى وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق التابعين لدائرة المحكمتين. وتستمر الورشة ثلاثة أيام.
وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في إنفاذ القانون على التعاون في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال تدريب يجمع بين العروض النظرية والتمارين التطبيقية، ويلقي الضوء على الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب. كما سيقدَّم للمشاركين لأول مرة عرض من مكتب التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل بصفته السلطة المركزية الجديدة، يشرح آلية عمله ودوره في مكافحة الجريمة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، القاضي أعمر ولد القاسم، أن موريتانيا انخرطت مبكرًا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، عبر بناء ترسانة قانونية متكاملة شملت قوانين مكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى النصوص المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والفساد.
وأضاف أن قطاع العدل عزز منظومته المؤسسية بتفعيل نظام المساعدة القضائية وإنشاء السلطة المركزية للتعاون القضائي الدولي لتسريع حركة الملفات وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأوضح أن الجهود الحكومية، منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ركزت على معالجة الأسباب العميقة للجريمة من خلال سياسات تستهدف القضاء على الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والجهل.
وشكر برنامج (ACLEP-G5) على دعمه الفني المتواصل لقطاع العدل.
من جانبه، عبّر ممثل برنامج دعم المكونين القانونيين والشرطيين للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، السيد إبراهيم صال، عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن برنامج (ACLEP-G5) يهدف إلى دعم الفاعلين في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ومعربًا عن أمله في أن تسفر هذه الورشة عن نتائج تعزز الأمن في منطقة الساحل.
ألاك..أحمد سالم ولد ألمين
