ترأس صاحب المعالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة وزارية خُصص لعرض ودراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، كما تم استعراض التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق المؤسسي، في مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة نص قانوني متكامل.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواجهة التحديات المتزايدة التي يتعرض لها الشاطئ، سواء بفعل الأنشطة البشرية أو التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، وما يترتب على ذلك من هشاشة متزايدة للنظم البيئية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع الوفاء بالالتزامات الدولية للبلد.
وفي ختام الاجتماع، وجه معالي الوزير الأول بضرورة أخذ مختلف الملاحظات الواردة بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للمشروع.
