ترأس.معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا خُصص لتدارس الوضعية الحالية لتوزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، على خلفية ما تم تداوله من معلومات بشأن تسجيل نقص في توزيع مادة الغاز المنزلي في مدينة انواكشوط وارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى، و خصوصا في الولايات الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح معالي الوزير الأول أن هذا اللقاء ينعقد بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى ضرورة توفير المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد استعرضت اللجنة مختلف وجهات النظر حول واقع توزيع وأسعار المواد الأساسية، والوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، واقتراح إجراءات عاجلة تضمن توفير هذه المواد بشكل منتظم، ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على الاختلالات الملاحظة.
وبخصوص مادة الغاز المنزلي، فقد تأكدت اللجنة من توفر هذه المادة بكميات كافية عند الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، و تأكدت كذلك من أن ما تمت ملاحظته من نقص في التوزيع في بعض أحياء انواكشوط ناتج بالأساس عن تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم لأسباب غير مبررة.
و اتخذت اللجنة قرارات فورية تسمح بضمان توفر المادة في جميع أحياء انواكشوط.
كما وجهت القطاع الوصي والشركات المعتمدة للتوزيع بالشروع الفوري في وضع مسطرة تنظيمية لمختلف مستويات توزيع هذه المادة الحيوية تسمح بتنظيم شروط اعتماد الموزعين و تحدد بشكل واضح العقوبات التي يجب أن تطبق على كل من يخل بالتزاماته.
أما بخصوص الزيادة الملاحظة في أسعار بعض المواد كالقمح، و الدقيق و الأعلاف فقد أكدت اللجنة انعدام أي مبرر لهذه الزيادات والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات لوضع حد لما تشهده بعض الأسواق من مضاربات واحتكار.
و اتخذت اللجنة عدة قرارات من أهمها:
- إطلاق عمليات تحسيس واسعة تشارك فيها إلى جانب السلطات الإدارية اتحاديات التجارة و الصناعة و التنمية الحيوانية و المخابز لتأكيد توفر المخزون و عدم وجود أي تغير في الأسعار.
- الطلب من المصالح المكلفة بمراقبة السوق و من السلطات الإدارية تعبئة كل مواردها البشرية لمتابعة الأسواق و اتخاذ العقوبات الرادعة في حق كل المخالفين.
- دعوة المواطنين و التجار إلى الإبلاغ عن كل مخالفة للأسعار المسقفة و عن كل احتكار.
حضر الإجتماع وزراء الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الطاقة و النفط, المعادن و الصناعة, التنمية الحيوانية, التجارة و السياحة ومديري شركات الغاز ورؤساء اتحاديات التجارة و الصناعة و التنمية الحيوانية و المخابز.
