التأمت صباح اليوم، الاثنين، اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، تحت رئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، تنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لوضعية هؤلاء العمال، بعد معاناة امتدت لما يقارب أربعة عقود.
وخلال الاجتماع، استعرض معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان تقريرًا مفصلًا حول مقترحات تسوية وضعية المتعاونين، أعدته اللجنة الفنية المكلفة بالملف.
وبعد نقاش مستفيض، قررت اللجنة المضي قدمًا في تسوية الملف، استنادًا إلى التوصيات الواردة في التقرير الفني. وقد ألزم معالي الوزير الأول اللجنة باختيار الصيغة القانونية الأنسب من بين الخيارات المقترحة، وكلف وزارة الوظيفة العمومية والعمل بإعداد مقترح نهائي يُعرض قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما كلف معاليه وزارة المالية، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بالتدقيق في اللوائح التي تضمنها التقرير الفني، على أن تنطلق عملية التدقيق قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمال، وخاصة أولئك الذين ظلوا خارج الإطار الرسمي لعقود طويلة رغم مساهماتهم الفعلية في قطاع الإعلام العمومي.
