صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2024، خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية.
وأوضح معالي وزير المعادن والصناعة، وزير المالية وكالة، السيد اتيام التجاني، أن تنفيذ الميزانية تم في سياق دولي صعب، مع الحفاظ على توجه مالي توسعي من خلال تعزيز الاستثمارات العمومية، خاصة في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الإبقاء على الدعم الموجه للفئات الهشة.
وأشار إلى أن العجز الإجمالي تقلص بنسبة 44% مقارنة بسنة 2023، أي بانخفاض قدره 4.74 مليار أوقية، ليغلق العام على عجز قدره 5.91 مليار أوقية. وبلغت موارد الدولة 95.24 مليار أوقية، مسجلة زيادة نحو 10%، فيما بلغت النفقات 101.15 مليار أوقية بنسبة تنفيذ 94% وبزيادة 4% عن 2023.
وأكد الوزير أن هذا التحسن تحقق بفضل زيادة تعبئة الموارد الداخلية واللجوء المتحكم فيه إلى الاقتراض، رغم تراجع عائدات بعض المؤسسات العمومية، خاصة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد.
وثمن السادة النواب التسيير المعقلن للميزانية وضبط الإنفاق، مؤكدين أهمية الشفافية والتسيير الرشيد، ومساهمة شركات التعدين في ميزانية الدولة، مشيدين بالجهود المبذولة في الاستثمار لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفاههم.
