أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين حفظ مسطرة ملف يتعلق بحالة استعباد مفترضة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، أن البحث الابتدائي فتح عقب بلاغ تقدمت به مبادرة إيرا، مرفقا بصور وتسجيلات فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود حالة استعباد مفترضة.
وأضاف البيان أن التحريات، التي أُجريت بإشراف النيابة العامة، خلصت إلى أن الطفلة كانت تقيم مؤقتًا لدى أسرة صديقة لوالدتها بطلب منها، نظرا لظروفها المادية، وأن الأسرة تكفلت بتربيتها وتسجيلها في مدرسة نظامية، دون أن يثبت تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العمل القسري أو الحرمان من الحرية.
وأكدت التحقيقات، بحسب البيان، أن المواد المصورة المتداولة تم إعدادها في ظروف موجهة لا تعكس الواقع، مشيرة إلى وجود ممارسات وصفتها بغير القانونية في طريقة توثيق تلك المشاهد.
وبناء على المعطيات المتوفرة وانتفاء العنصر الجزائي، تقرر حفظ الملف، مع تأكيد النيابة العامة أن جرائم الاستعباد ستظل محل عناية وحزم متى توفرت دلائل جدية، والتنبيه إلى خطورة اختلاق الوقائع أو التلاعب بالمعلومات.
