أوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان، السيد الرسول ولد الخال، لدى إشرافه اليوم على تخليد اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية، أن تنظيم هذا الملتقى يدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية، والتي تجسد رؤية موريتانية شاملة ترتكز على الالتزامات المتعددة لبلادنا فيما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون، انسجاما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسعيه الدؤوب لصون كرامة الإنسان.
وقال إن الإطار القانوني الناظم لمكافحة العبودية في بلادنا شهد تطورا مهما باستصدار القانون 039 – 2024، المتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الذي سمح بإدخال إصلاحات هامة على عدد وتشكيلة ونشاط المحاكم المتخصصة لمكافحة العبودية، بهدف مواءمة المعالجة القضائية الوطنية للظواهر المذكورة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة، وتقريب العدالة الجنائية من المواطنين والضحايا على وجه الخصوص وتوحيد الاجتهادات القضائية والممارسات المثلى في ميدان حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة.
وأضاف أن المفوضية وتعزيزا لجهود محاربة مختلف انتهاكات حقوق الإنسان أطلقت منصة رقمية تدعى “حمايتي” لاستقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لتنضاف إلى الرقم الأخضر المجاني 1916 المخصص للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى قيامها عن طريق صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار، بتسليم مِنَحٍ مالية لتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح ضحايا الإتجار بالأشخاص، استفاد منها 74 شخصا.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة للتذكير بضرورة العمل على تغيير العقليات السائدة اتجاه القطاع غير المصنف في بلادنا والذي ترتاده الغالبية الساحقة من المواطنين، بغية تطويره واخضاعه للمعايير الدولية المتعارف عليها، بما يضمن للعاملين فيه التمتع بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وهو ما يتطلب القيام بحملات تحسيس واسعة النطاق لغرض تعميم المعايير الدولية للشغل و كذلك قوانين الشغل الوطنية.
