أكدت السلطات الإدارية في ولاية تيرس زمور أن ممارسة نشاط التعدين الأهلي خارج الحيز الجغرافي لموريتانيا يُعد "خطًا أحمرا" لا يمكن تجاوزه، مشددة على ضرورة احترام السيادة الوطنية والحدود الجغرافية للبلدان المجاورة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه والي تيرس زمور المساعد، الوالي وكالة، السيد المختار ولد أحمد ولد باب، زوال اليوم في قاعة الاجتماعات بمباني الولاية، بحضور السلطات الإدارية والأمنية، إلى جانب المنتخبين المحليين وممثلي الهيئات والنقابات العاملة في مجال التعدين الأهلي.
وأوضح الوالي المساعد أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التوعوية السابقة التي تناولت أهمية التقيّد بالإطار القانوني لمزاولة نشاط التعدين الأهلي، مؤكداً أن "من غير المقبول نهائيًا أن يمارس أي مواطن موريتاني هذا النشاط خارج حدود البلاد".
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التعدين الأهلي والعاملين فيه، حيث تم فتح العديد من المناطق أمام المنقبين، ووفرت الدولة أطرًا مؤسسية لمواكبة هذا النشاط وتحسين ظروف العاملين فيه. لكنه شدد في المقابل على أن الخروج من النطاق الجغرافي الوطني أمر غير مقبول ويجب الوقوف بحزم في وجهه.
ودعا السيد الوالي المساعد كل من يمارس التعدين خارج الحدود إلى العودة فورًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام سيادة البلدان المجاورة والتعاون الإقليمي في هذا المجال.
جرى الاجتماع بحضور حاكم مقاطعة افديرك السيدة جليلة بنت معلام، وحاكم مقاطعة ازويرات المساعد السيد الطالب أحمد ولد الداية، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين وممثلي النقابات التعدين الأهلي.
