عقد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء أمس الإثنين بمدينة لعيون، اجتماعًا موسعًا ضم السلطات الإدارية، ورؤساء الجهات، والعمد، والهيئات الأمنية في ولايات الحوض الشرقي، الحوض الغربي، ولعصابه.
وخلال الاجتماع، استعرض معالي الوزير مضامين خطابات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي ألقاها خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي، مبرزًا ما تضمنته من نقاط جوهرية موجهة لكافة المواطنين، ركزت على ترسيخ دولة المواطنة، ومحاربة الجوانب السلبية للقبلية، وتقريب الإدارة من المواطن.
كما تطرق معاليه إلى قضايا الأمن، وإشكالات الحدود، وترسيخ أسس المدرسة الجمهورية، والتسيير الأمثل للفضاء العمومي، ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي، إضافة إلى محاربة الفساد، وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، وتسيير الهجرة غير النظامية، ومحاربة التقري العشوائي، فضلًا عن تنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين.
وقدم الوزير شروحًا مفصلة حول هذه المحاور، مبينًا أنها ستشكل مرتكزًا أساسيًا للنقاش خلال يومي الدورة الأولى من تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود، التي ستنطلق يوم غد بمدينة لعيون، تحت إشرافه.
وأكد معالي الوزير أن الدولة وحدها هي الضامن الحقيقي لحقوق المواطنين وحمايتهم، ما يستوجب على الجميع التمسك بها بوصفها الإطار الجامع والضامن للحقوق والحريات.
ونظرًا لوقوع ولايات الحوضين ولعصابه على الحدود مع دولة شقيقة تمر بظروف خاصة، دعا معالي الوزير السلطات الإدارية والمنتخبين والهيئات الأمنية في هذه الولايات إلى التحلي بأرقى صور الدبلوماسية، تجسيدًا لقيم الإنسانية وحسن الجوار التي تميز موريتانيا عبر تاريخها.
وخلال الاجتماع، ركزت مداخلات الولاة ورؤساء الجهات على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين المنتخبين المحليين من جهة، وبينهم والسلطات الإدارية من جهة أخرى، بما يخدم أهداف اللامركزية والتنمية المحلية.
كما أجمع العمد في مداخلاتهم على تثمين المكتسبات المحققة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، بفضل التوجيهات السامية والمتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدين أهمية البرنامج الاستعجالي الذي شمل مختلف البلديات بأغلفة مالية معتبرة، ستكون له انعكاسات إيجابية ملموسة على التنمية المحلية وتحسين ظروف المواطنين.
وفي المجال الأمني، أشاد العمد بالوضعية الأمنية المستقرة التي تنعم بها البلاد، معبرين عن استعدادهم لمواصلة المساهمة الفعالة في دعم الأمن والاستقرار.
وفي رده على مختلف المداخلات، أكد معالي الوزير أن النقاشات كانت في الصميم، وقدم توضيحات وافية حول الإشكاليات المطروحة، مستعرضًا أمثلة ملموسة على تحسن ظروف الأسرة الإدارية، ومتعهدًا بتذليل العقبات القائمة بما يسهم في تطوير التنمية المحلية وخدمة المواطن.
