انطلقت، اليوم الخميس في نواكشوط، في نواكشوط، ورشة مخصصة لمناقشة والمصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الجنائية وتعزيز فعالية السياسات العمومية في هذا المجال.
وتهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تقديم عروض ومناقشات حول مسودة مشروع القانون، بما يعزز الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، وترسيخ آليات الردع والعلاج وإعادة الإدماج.
وتندرج هذه الورشة ضمن مسار إصلاحي شامل يركز على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية المجتمع ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مع مراعاة صون الحقوق والحريات.
حضرت انطلاق الورشة قطاعات العدل، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والصحة، إضافة إلى الهيئات القضائية العليا، والأمانة العامة لوزارة العدل، والنيابة العامة، وعدد من المختصين، على أن تسفر مخرجاتها عن مقترحات عملية تعزز نجاعة المنظومة القانونية وتدعم متطلبات الأمن العام.
