نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي صباح اليوم بمدينة تيكنت التابعة لمقاطعة المذرذرة، ورشة فنية للتشاور والتبادل مع الأطراف المعنية بالتقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا.
وتهدف الورشة إلى مواءمة النصوص الوطنية السارية المفعول مع النظم التي يعمل بها البنك الدلي لتسهيل تنفيذ المشاريع الوطنية الممولة من طرف البنك الدولي
وسيخرج المشاركون في الورشة بتوصيات في هذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، وكالة، السيد محمد عبد الله ولد سلمى، إن هذه الورشة ستسمح بجمع المعلومات والتشاور مع القطاعات المعنية للمقارنة مابين الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي والقوانين المسيرة للبيئة في موريتانيا ودراسة نقاط الصعف والقوة وتشخيص الخلل وتحديد الثغرات.
بدوره، تناول الكلام ممثل البنك الدولي في بلادنا السيد سرين كونا أشاد بهذه الورشة حيث قال إن البنك الدولي يولي أهمية كبيرة لھذا العمل مما يجعل ثماره ستكون ذاتَ مردودية كبيرة لموريتانيا.. و سيساعد على تسھيل الطريقة التي نعمل بھا سويا.وأضاف أظن أن الطريقة ھامة و لكننا سنحاول أن نجد الطرق و الوسائل التي ندعمها بھا.
ويشارك في الورشة ممثلون عن قطاعات البيئة والتعليم والصحة والتجهيز والنقل والطاقة والبترول وهيئات المجتمع المدني.
