أكد معالي وزير العدل، السيد محمد محمود بن عبد الله بن بيه، لدى افتتاحه اليوم في نواكشوط، ورشة عمل حول تحديد ومعالجة الحالات المتعلقة بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، أن مكافحة الإرهاب تفرض نفسها على جميع مكونات المجتمع الدولي، حيث يشكل تحديا عالميا، وخطرا محدقا يمس الأمن والسلم الدوليين، مبرزا أنه رغم تطور وتقدم التدابير والمقاربات الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، فإن الإرهاب ما يزال يتمدد خاصة في منطقتنا الإفريقية، ويزداد الأمر تعقيدا وخطورة مع توسع مجال الارتباط بينه والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وبين أن المنطقة تعاني من تهديدات أمنية معقدة تتمثل في انتشار الجماعات الإرهابية وتداخل أنشطتها مع شبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في التهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، مما رفع مستوى التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وقال إن موريتانيا – إدراكا منها لخطورة هذه التحديات – تبنت سياسة صارمة ومقاربة فعالة مزدوجة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وقد بدا ذلك واضحا في المقاربة التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن” الذي يتضمن ملامح واضحة لهذه المقاربة، وتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تنفيذها بشكل دقيق ومتكامل.
