تسلّم معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، صباح اليوم بنواكشوط، شهادة الامتثال الدولية من مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك (FiTI)، وذلك خلال حفل رسمي حضره ممثلون عن الشركاء الفنيين والماليين، والاتحاديات والروابط المهنية الفاعلة في القطاع.
وبهذا الإنجاز، أصبحت موريتانيا ثاني دولة في العالم تُصنَّف كـ"دولة ممتثلة" للمعايير الدولية للشفافية في قطاع الصيد، بعد استيفائها لكافة شروط المصادقة الدورية الثانية التي تنظمها مبادرة FiTI.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر معالي الوزير عن اعتزاز موريتانيا بهذا التتويج الدولي، معتبرًا أنه ثمرة لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى ترسيخ الشفافية والحكم الرشيد، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الأداء الحكومي بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، في مجالات محاربة الفساد، وتعزيز الإدارة المستدامة للمصايد، ونشر المعلومات بشفافية.
وأكد التزام القطاع بمواصلة الجهود في هذا المسار، لما له من أهمية في تطوير الصيد البحري، وزيادة قدرته على خلق فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جهته، هنأ المنسق الإقليمي لمبادرة الشفافية في مجال الصيد بإفريقيا الفرنكوفونية، السيد منصور أندور، موريتانيا على هذا التصنيف المتقدم، معتبرًا أنه يعكس جهدًا جماعيًا ونموذجًا يحتذى في الشفافية والمساءلة.
وأشاد بالعمل الكبير الذي قام به المنسق الوطني للمبادرة، السيد سيدي عالي سيدي بوبكر، والأمين الوطني السيد الأمين كامارا، وكافة أعضاء المجموعة الوطنية متعددة الأطراف، داعيًا إلى مواصلة تحسين الأداء وتجاوز بعض التحديات التي رصدتها عملية المصادقة.
ويؤكد هذا التتويج مجددًا مكانة موريتانيا كدولة رائدة في المنطقة في مجال الشفافية البيئية والاقتصادية، كما يعكس التزامها بتعزيز الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الحوكمة الرشيدة.
