أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أن المحور الأول من برنامج عمل الحكومة لسنة 2026 يركز على بناء دولة قانون ومؤسسات قوية، من خلال تطوير النظام الديمقراطي، وتعزيز الانفتاح والحوار، وتكريس العدل وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتسريع الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وأوضح، خلال عرضه أمام الجمعية الوطنية، أول أمس، أن الحكومة ستواكب التحضيرات للحوار الوطني، وتواصل الانفتاح على مختلف الفاعلين السياسيين، مع ضمان النفاذ إلى المعلومة وانتظام اللقاءات مع مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وأشار إلى مواصلة إصلاح المنظومة العدلية عبر تعزيز استقلالية القضاء، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة، واكتتاب قضاة وكتاب ضبط، وتوفير الترجمة باللغات الوطنية داخل المحاكم، إضافة إلى استكمال إنشاء المعهد العالي لتكوين القضاة.
وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وحماية الفئات الهشة، ومكافحة العبودية والاتجار بالبشر، إلى جانب تسريع الإصلاح الإداري، ورقمنة الخدمات، واستكمال اكتتاب 3000 موظف وفق معايير الشفافية والكفاءة.
وختم بالتأكيد على تعزيز اللامركزية وزيادة موارد صندوق التنمية المحلية خلال سنة 2026.
