أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أول أمس الخميس، أمام الجمعية الوطنية، أن المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة لسنة 2026 يركز على إحداث تحول اقتصادي بنيوي يضمن نموا قويا ومستداما، ويوفر فرص العمل، ويدعم تمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات العمومية.
وأوضح أن الحكومة تتوقع نمواً اقتصادياً يناهز 5,6% خلال 2026–2027، مع زيادة ميزانية 2026 بأكثر من 10%، ورفع ميزانية الاستثمار بنسبة تفوق 15%، إضافة إلى تمويل زيادات أجور المدرسين والقوات المسلحة والأمن، واكتتاب 3000 موظف.
وأشار إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، من خلال إبقاء التضخم في حدود 2%، وخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 6%، وتقليص الدين العمومي إلى 43,3% من الناتج الداخلي الخام.
واستعرض معالي الوزير الأول أهم مشاريع البنى التحتية التي يشملها هذا البرنامج الطموح.
وختم الوزير الأول بالتأكيد على أن تطوير البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية يشكل رافعة أساسية للنمو وخلق فرص العمل وتحسين مستوى عيش المواطنين.
