صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة نائب رئيسها السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبيات العمومية.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن المشروع يهدف إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2021-024 المتعلق بالصفقات العمومية، ضمن إصلاح شامل لمنظومة الطلبيات العمومية في البلاد.
وأضاف معالي الوزير أن المدونة الجديدة تتضمن جملة من الإجراءات من بينها تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتكريس الرقمنة، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتوسيع صلاحيات سلطة التنظيم، وإنشاء مرصد وطني للصفقات، فيما أكد النواب أهمية المشروع في حماية المال العام ودعم التنمية.
