أشرف معالي وزير العدل، السيد محمد أسويدات، اليوم الاثنين في نواكشوط، بحضور معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على إطلاق فعاليات اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنظم تحت عنوان: “النيابة العامة وتحديات المرحلة”.
وأوضح معالي وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، أن انتظام هذا اللقاء في نسخته الرابعة يعكس إرادة راسخة لترسيخه كتقليد مؤسسي للتشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء، بما يعزز نجاعة السياسة الجنائية ويدعم مسار دولة القانون، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترسيخ عدالة مستقلة في قرارها، منصفة في أحكامها، فعالة في أدائها، وقريبة من المتقاضين.
وأضاف أن الحكومة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، على تفعيل السياسة الجنائية من خلال دعم استقلال القضاء، وتحديث الإدارة القضائية، وتطوير آليات تتبع الدعوى العمومية، وترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تسريع التحول الرقمي بما يعزز سرعة البت وجودة الخدمة القضائية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، في إطار رؤية متكاملة تنتهجها الحكومة، بهدف إرساء دعائم قضاء قوي ومستقل، قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر والتعامل بفعالية مع التحديات المتزايدة.
