قال معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، إن تخليد اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يأتي في ظرف حققت فيه موريتانيا إنجازات ملموسة في هذا المجال، بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من هذه القضية أولوية وطنية نظراً لانعكاساتها الخطيرة على كرامة الإنسان وأمن المجتمع.
وأضاف، خلال إشرافه صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط على إطلاق الفعاليات المخلدة لهذا اليوم، المنظم هذه السنة تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لننهِ الاستغلال”، أن الأنشطة المبرمجة تهدف إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الجريمة، وحماية الضحايا ومساندتهم، من خلال دعم قدرات الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت منظومة تشريعية متقدمة وفعلت آليات وطنية شاملة للوقاية والحماية، من بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتفعيل آلية لتحديد وتوجيه الضحايا، والمصادقة على مرسوم يحميهم ويحمي أسرهم والعاملين في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم ومساعدة الضحايا وتقديم إعانات للمنظمات التي تتكفل بهم.
وأوضح أن موريتانيا أنشأت محكمة متخصصة في قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما أنشأت مكتباً مركزياً تابعاً للإدارة العامة للأمن الوطني مكلفاً بالتصدي لهذه الجرائم، وبدأت بالفعل تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024–2025.
وقال معالي المفوض إن هذا اليوم العالمي يشكل فرصة لتجديد التزام القطاع والهيئة الوطنية بمحاربة الاتجار بالأشخاص، ومواصلة العمل على رفع الوعي، وتقديم الحماية والمساندة للضحايا، وتعزيز قدرات الجهات المختصة، وتوطيد التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
ودعا في ختام كلمته إلى مواصلة العمل المشترك من أجل القضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا المجال.
