اختتمت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، دورتها العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، أوضح فيه أن هذه الدورة شهدت المصادقة على نصوص قانونية مهمة يتوقع أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في توفير خدمات أساسية يستفيد منها المواطنون، حيث أقرت الجمعية مشاريع قوانين تتضمن السماح بالمصادقة على اتفاقيات لتمويل وإنشاء وتطوير عدة مشاريع في مجالات البنية التحتية الداعمة للنمو، لاسيما في قطاعات المياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم.
وأضاف رئيس الجمعية أن هذه الدورة، باعتبارها دورة مالية بالأساس، شهدت مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، كما أتاحت للنواب الاطلاع عن قرب على البرامج الحكومية والوقوف على مدى تنفيذ خطط العمل لسنة 2025، من خلال جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة.
وأشار إلى أن الجمعية ناقشت كذلك تقرير الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال السنة المنصرمة والخطوط العامة لبرنامجها للسنة الجارية، وذلك عملا بأحكام المادة 73 من الدستور، حيث خضع التقرير لنقاش برلماني واسع مكن النواب من عرض مشاغل المواطنين وتقييم السياسات العمومية.
وأكد رئيس الجمعية أنه إذا كان هذا الاستحقاق الدستوري يمثل محطة سنوية أساسية في ممارسة الدور الرقابي، فإن المصادقة على مشروع قانون التسوية لسنة 2024، وتلقي السادة النواب للمعلومات المتعلقة بالعمل الحكومي من خلال رد أصحاب المعالي الوزراء على تسعة عشر سؤالًا شفهيا، رغم انشغال الجمعية بدراسة قانون المالية، يُعدّان عاملين لا يقلان أهمية في تعزيز هذا الدور.
كما أوضح أن الجمعية واصلت خلال هذه الدورة دورها الدبلوماسي البرلماني، عبر استقبال وإيفاد وفود والمشاركة في منتديات ومؤتمرات برلمانية دولية، دفاعًا عن مصالح البلاد ومواقفها الثابتة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الجمعية الوطنية النواب على روح المسؤولية والانضباط التي تحلوا بها، معلنا اختتام الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026، طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية.
