أوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه، في كلمة له خلال إشرافه اليوم في نواكشوط، على افتتاح دورة تدريبية لصالح مجموعة من القضاة حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أن تعزيز وترقية حقوق الإنسان في بلادنا يحظى بمكانة كبيرة، مرجعها الدستور الموريتاني الذي كرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كالمساواة، وضمان الحريات الأساسية، فضلا عن منع وتجريم الاسترقاق والتعذيب وجميع صنوف المعاملات القاسية وغير الإنسانية.
وأضاف أن كل هذه الإجراءات تعززت بمصادقة بلادنا وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن موريتانيا جعلت من ترقية حقوق الإنسان ركنا أساسيا من أركان السياسات العامة للحكومة، تنفيذا لمضامين برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.
وأكد أن تعزيز وترقية حقوق الإنسان مرتبط جوهريا، بإصلاح وتطوير النظام القضائي، باعتبار أن السلطة القضائية هي الضامن للحقوق والحريات، مذكرا بأن العمل جار حاليا على تنفيذ إصلاح قضائي طموح وموسع، تطبيقًا للوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي صدرت عن المنتديات العامة للعدالة التي نظمتها وزارة العدل خلال شهر يناير 2023.
